الزام اخذ اینماد، مانع جدید کسب وکارها در سال مانع زدایی از تولید

اشتغال زایی برای میلیون ها نفر، پناه بردن بسیاری از واحدهای تولیدی و کسب وکارهای سنتی به فضای مجازی برای رهایی از رکود بازار در دوران همه گیری کرونا و ظهور بیش از 350هزار کسب وکار اینترنتی کوچک و بزرگ در کشور، - نمایانگر ظرفیت و اثربخشی این بستر در اقتصاد کشور است.

این در حالی است که طبق آمارها، اقتصاد دیجیتال حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می دهد و بر اساس گفته های رییس مجلس و وزیر ارتباطات، رسیدن این عدد به بیش از 10درصد یکی از اهداف کوتاه مدت کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار می آید.

بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باوجود آگاهی از اهمیت تجارت الکترونیک، در تصمیمی عجیب تخصیص درگاه پرداخت به کسب وکارها را منوط به دارا بودن اینماد معتبر کرده اند.

به عبارت دیگر با این تصمیم، نماد اعتماد الکترونیک به الزامی برای آغاز به کار کسب وکارهایی فضای مجازی تبدیل شد.

کسب وکارهای اینترنتی برای اخذ اینماد نیازمند مجوزهای پیش نیاز از نهادهای مربوط به حوزه فعالیت خود هستند.

پدیده های نوآورانه نیز اساساً یک گام جلوتر از قانون ایجاد می شوند.

در این صورت با الزام آور شدن نماد اعتماد و عدم وجود مجوز تعریف شده مرتبط با فعالیت فناوری های نوین، اجرایی شدن ایده های نوآورانه استارتاپی در کسب وکارها متوقف خواهد شد.