ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، - در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رییس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت معاون اول رییس جمهور در راستای بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (21) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند: 1- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات مربو