دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانه های خالی

از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون شناسایی شده 900 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات می شد اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد .

- تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است.

آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه 900 میلیون واحد مربوط به اشخاص حقوقی است.

منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می کنند.

دولت از سال 1394 به فکر چاره جویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده 169 مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال 1399 مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه های خالی را ابلاغ کرد.

قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود.