اصل مربوط به «همه پرسی» یا تغییر کند، یا اجرا شود

باید اصول برجا مانده قانون اساسی مانند اصل 59 این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ، نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: قانون اساسی در سال 58 تصویب شد و سال 67 آغاز بازنگری قانون اساسی بود و مدتی بعد از رحلت امام(ره) بازنگری اولیه آن صورت گرفت و در نحوه اداره مملکت در دو قوه حداقل تغییرات بنیادینی حاصل شد.

در قوه مجریه نخست وزیری حذف شد و رییس جمهور، اختیارات نخست وزیر را گرفت و بعضی از اختیارات نخست وزیری در تقسیماتی که صورت گرفت در دیگر جاها تغییراتی داده شد و در مورد رهبری نیز بحث ولایت مطلقه فقیه پیش آمد و شرط مرجعیت حذف شد.

این وکیل دادگستری افزود: در قوه قضاییه نیز ارکان دستگاه قضایی زیر نظر شورای عالی قضایی متشکل از چند نفر تشکیل می شد و در نحوه انتخاب رییس دیوان و دادستان تغییرات بنیادینی صورت گرفت و در وجود یک نفر در راس قوه قضاییه متمرکز شد؛ اما در قوه مقننه تغییری حاصل نشد.

این حقوقدان تاکید کرد: باید اصول برجا مانده قانون اساسی مانند اصل 59 این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مس�