بازگشت حق اشتراک و آبونمان به قبض تلفن/ وزارت ارتباطات و مخابرات چگونه دیوان عدالت را دور می زنند؟

پس از یکسان سازی کدهای مخابراتی، وزارت ارتباطات آبونمانی را در قبوض تلفن ثابت وضع کرد که دیوان عدالت اداری آن را قانونی ندانست و لغو کرد.

به جای آن مسوولان مخابرات حق اشتراک را در قبوض تلفن ثابت گنجاندند.

- به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال 92 در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر را تعیین کرد.

موضوع آبونمان در قبوض یک موضوع قدیمی است و مردم از گذشته با آن آشنایی دارند.

همین الان هم اپراتورهای موبایل در قبوض خود، ردیفی به عنوان آبونمان تلفن ثابت دارند.

برای مثال مشترکان سیم کارت های دائمی هم اکنون هم مبلغ 630 تومان بابت آبونمان در اولین ردیف قبوض می بینند.

اجرای این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال 98، متوقف شد.

  آبونمان یکی از ردیف های هزینه ای در قبوض موبایل هم است اخذ آبونمان تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری، لغو شد نظر دیوان عدالت اداری این بود که این دریافتی از مردم پشتوانه قانونی ندارد.

دیوان محاسابات کشور شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری برد و به این ترتیب آبونمان لغو شد.