اخلال در معاملات پیش فروش مسکن با طرح جدید مجلس

با وجود نگاه مثبت صاحب نظران به طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مفاد این طرح دارای ایرادت مهمی نیز است که در صورت برطرف نشدن آن ها می تواند مانع کارآیی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شود.

- گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- اسناد عادی همواره در طی سالیان گذشته یکی از مشکلات اساسی حقوقی و دادرسی در کشور بوده است.

نقش این اسناد در افزایش دعاوی حقوقی و نیز افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه به گونه ای است که احمد تویسرکانی رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 94 اعلام کرد: منشأ حداقل 50 درصد از پرونده های حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است! سند عادی؛ منشاء بسیاری از جرائم همچنین اعتبار اسناد عادی سبب بروز فسادهایی همچون زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر، کلاهبرداری و فرار مالیاتی می شود که همه این مسائل ورود پرونده های مختلف به قوه قضاییه و نیز ایجاد مشکلات فراوان برای را در پی داشته است.

برای حل این معضلات در سال 1395 طرح ارتقای اسناد رسمی در به مجلس برگرداند.

حالا نیز طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی محدد این طرح است.

ماده اول این طرح صراحتاً اعلام می کند که تمامی معاملات اعم از فروش، پیش فروش، بیع و دیگر معاملات باید به ثبت رسمی برسد.