ضرورت اصلاح قوانین مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی به افراد

مدیرکل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به سو استفاده برخی افراد از واگذاری اراضی ملی به آن ها، گفت: قوانین در این زمینه نقص دارد و باید اصلاح شود تا شاهد تضییع بیت المال نباشیم.

- ، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان شمالی که در دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاءهای قانونی است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه انعقاد قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره داشت و تصریح کرد: متأسفانه وجود این نقایص زمینه سو استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال می شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای روند واگذاری ها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملاً محرز شود، افزود: لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساساً کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخورده ای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارت های هنگفت به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.