دلایل تاخیر روحانی در ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان

عضو شورای فرهنگی_ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، دلایل عدم ابلاغ سند ملی حقوق کودک در دولت پیشین را تشریح کرد.

- ، زهرا آیت اللهی امروز در نشست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیرامون سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد، اظهار کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 79 بررسی قوانین کودکان را شروع کرد تا اگر خلاء قانونی وجود دارد به مجلس پیشنهاد دهد.

در موضوعات مثل سقط جنین، حضانت کودکان، حقوق کودکان بزه دیده و سن مسئولیت کیفری ورود کرد و نقدی نیز به کنوانسیون حقوق کودک داشت که در این راستا پژوهش های زیای انجام داد و بخشی از آن پژوهش ها را چاپ کرد.

دو سه پیشنهاد نهایتاً تبدیل به قانون در مجلس شد از جمله آن سن حضانت فرزندان تا هفت سال برای مادران است و یا بحث مجازات کودک بزه دیده که در قانون مجازات اسلامی بحث رشد فکری کودک بزه دیده خیلی ملاحظه نشده بود و در این راستا تغییراتی انجام شد.

عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: اما مشکل اساسی این بود که متوجه شدیم چارچوب کلی پیرامون کودک و نوجوان وجود ندارد که در آن تمام حقوق کودک را یکپارچه در ابعاد مختلف ببینیم.