پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است/ با اقتصاد دولتی نمی توان به جایی رسید

قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

- به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ظهر امروز سه شنبه (23 شهریور ماه) در نشستی با هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: همه ما تلاش می کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه ها برقرار باشد.

وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.