ابهام در ادامه فعالیت دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی/ یک هفته تا اتمام مهلت استجازه رهبری

فرصت قانونی شدن دادگاه های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضاییه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می رسد تنها راه استمرار این دادگاه ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.

- گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی که عموما تحت عنوان دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی شناخته می شوند؛ دادگاه های هستند که با توجه به حساسیت بالای پرونده های کلان مفاسد اقتصادی و در جهت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، با اجازه رهبری از سال 1397 آغاز به کار کردند.

به اذعان حقوقدانان و مسئولان قوه قضاییه استجازه رهبری از همان ابتدا جنبه استثنایی و موقتی داشت و بنابر آن بود که در فرصت این استجازه، یعنی تا شهریور سال گذشته، لایحه تشکیل این دادگاه ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

با این حال با عدم ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تا شهریور 1399، با درخواست رییس قوه قضاییه، رهبری استجازه فعالیت این دادگاه ها را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

پس از تمدید استجازه رهبری، اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه گفت: باتوجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد ا�