لزوم بازبینی در جرم کلاهبرداری با محوریت جرایم نوظهور ملکی

قاضی هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تهران و بازپرس دادسرای ناحیه یک تهران، بر لزوم بازنگری در نحوه بررسی ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری به منظور تشخیص صحیح و تمیز آن از نهادهای حقوقی مشابه تاکید کرد.

- به گزارش تابناک محمدمهدی مخبریان‎نژاد بر لزوم بازنگری در نحوه بررسی ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری به منظور تشخیص صحیح و تمیز آن از نهادهای حقوقی مشابه تاکید داشته و مبر این باور است که باید تمهیدات جدیدی اندیشیده شود.

همچنان که مدت‎هاست ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی و تایید سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع بحث در مجامع و جلسات علمی جهت رسیدن به رویه واحد در عدم استناد به این ماده در مقام صدور آراست، ماده یک این قانون نیز از نظر نحوه نگارش و تعریف ارائه‏شده و همچنین تطبیق آن با مصادیق محل امعان نظر است.

در ماده یک این قانون آمده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‎ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‎آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه ی�