شهرداری تهران و 4 امکان

قانون و مقررات قانونی مانند تصویب نامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمان ها تصویب می شود.

افراد و سازمان ها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، - به گزارش تاباک، کامبیز نوروزی حقوق دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از اوایل دهه 70 خورشیدی با شروع تراکم فروشی، که کاری مطلقا غیرقانونی بود در شهرداری تهران، روند بی قانونی در اداره شهر تهران شروع شد و در حدود 30 سال گذشته گسترش پیدا کرد و تعمیق شد.

بی اعتنایی به مقررات قانونی در نظام اداره تهران در این ساختار به قدری ریشه دوانده که به روند انتخاب شهردار هم سرایت کرده است.

آقای علیرضا زاکانی صرف نظر از هر گرایش سیاسی فاقد شرایط قانونی برای احراز سمت شهرداری تهران است.

تصویب نامه هیئت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری، مصوب 1397 موجود است و به فارسی روان نوشته شده است.

ایشان نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد اجرایی به مدت 9 سال.

فرض کنیم علیرضا زاکانی بهترین فرد برای شهرداری تهران است، اما در این میان تکلیف قانون چه می شود؟ مگر نباید مملکت براساس قانون و مقررات اداره شود؟ اینک در ادامه تصمیم شورای شهر تهران برای شهردارشدن آقای زاکانی چهار امکان یا انتخاب وجود دارد.