ضرورت لغو قانون تمرکز به مقامات دولتی القا شد/ تعدد نهادها برای موضوع واحد منجر به سوء استفاده می شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دلایل لغو دو ساله قانون تمرکز در بخش کشاورزی گفت: اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، دست های پشت پرده ای وجود داشت که یک نگاه کارشناسی کاذب را به مقامات اجرایی القا کرد.

- محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی و وظیفه تولید محصولات و توزیع نهاده با وزارت جهاد بود؛ این دوگانگی سبب دورخوردن دولت می شود.

نقدعلی اضافه کرد: ما در چند سالی که قانون تمرکز اجرا شد برخلاف سال 99 مسئله خیلی خاصی نداشتیم.

ازنظر بنده تعدد نهادها برای یک موضوع واحد، سبب رانت و دور زدن و سوءاستفاده می شود.

ازاین رو بر اساس تجربه و منطق یک نهاد تخصصی باید کار را انجام دهد و این نهاد هم وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین کار باید به روال قبل بازگردد.

بررسی کارشناسی و همچنین تجربه دو سال گذشته به ما می گوید که بازگشت قانون تمرکز و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی درست است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره علت لغو دوساله ی این قانون اضافه کرد: اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، دست های پشت پرده ای وجود داشت که یک نگاه کارشناسی کاذب را به مقامات اجرایی القا کرد.

اگر نخواهیم بگوییم که خود رییس جمهور دستی در کار داشتند، جوری به ایشان جلوه داده شد که این کار سودمند است اما تعدد نهادهای تصمیم گیری موجب شد آن هایی که می توانستند قوان�