خلا قانونی شورایاری ها بالاخره حل می شود/ همکاری اجتماعی مردم لازم است

با توجه به ابطال نهاد شورایاری ها به وسیله دیوان عدالت اداری، خلا قانونی فعالیت شورای محلات موجب بلاتکلیفی این مجموعه های مردمی شده است، بنابر اقدامات موثر این مجموعه های محلی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از تهران، با توجه به نامه حجه الاسلام و المسلمین محمد مصدق، بنابر دادنامه شماره 9909970905810550 مورخ 17 / 4/ 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره 136353/51536 مورخ 12 / 11/ 1393 و 38494/56712 مورخ 3 / 4 / 1398 هیأت وزیران ناظر بر همکاری شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص، به دلیل عدم پیش بینی شورایاری در هیچ یک از قوانین، ابطال شده است.

  پنج دوره انتخابات شورایاری ها متکی بر مجوزهایی از جانب دولت برگزار شد و قانونی بابت فعالیت رسمی شورایاری ها وجود ندارد، بنابراین سازمان بازرسی و وزارت کشور ورود پیدا کرده و خواستار قانونی شدن شکل کار مجموعه های محلی شدند.

بندهای 5 و 7 ماده 80 قانون شوراها و اصول 6 و 7 قانون اساسی به صراحت برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه های ذی ربط پیش بینی کرده است.

قوانین مذکور به شوراهای شهر و روستا کمک خواهد کرد از طریق نهاد های محلی بتوانند سطح کیفی و کمی اقدامات خود را افزایش د