تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت از مهمترین مطالبات جامعه حقوقی است

یک کارشناس مسائل حقوقی بر ضرورت تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت به عنوان یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم خواهند داشت، - یک کارشناس مسائل حقوقی بر ضرورت تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت به عنوان یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم خواهند داشت، تاکید کرد.

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم گفت: یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم قطعا خواهند داشت، تعیین جایگاه حقوق دانان در این دولت است.

وی افزود: طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان در تصمیماتی که توسط دولت اتخاذ می شود، قطعا ترسیم کننده یک آینده روشن و کارآمد در اجرای آن تصمیمات و مقررات خواهد بود.

امید این است که دولت سیزدهم با طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان برجسته کشور و مشورت گیری و به اصطلاح مشورت کردن با آنها تصمیماتی که اتخاذ میکند به صلاح عموم جامعه باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که قانون اساسی در فصل سوم، حقوق اساسی و بنیادین ملت را در 21 اصل بیان کرده، اهتمام در شناسایی دقیق مصادیق این اصول و اجرایی و عملیاتی سازی این مصادیق و تعیین ضمانت اجراها و تضمین اجرای آنها از مهمترین نیازهایی است که جامعه حقوقی و قض�