وحدت رویه بانک ها، حلقه گم شده در اجرای قانون جدید چک

نحوه عملکرد بانک ها در پیاده سازی برخی تکالیف قانون جدید چک مانند ثبت چک در سامانه صیاد، صاحبان کسب و کار را با مشکلاتی مواجه کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چک برگشتی به عنوان یکی از موانع مهم در کسب و کارها شناخته می­شود.

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397، مشکلات ناشی از چک برگشتی ریشه در 3 عامل اصلی عدم تقارن اطلاعات بین صادرکننده و گیرنده، کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک داشت.

برای حل این مشکلات، در قانون جدید چک، نوآوری­هایی صورت گرفت و در متن قانون سازوکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کسب و کارها طراحی شد، اما نحوه­ی اجرای قانون توسط بانک مرکزی باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان کسب و کار شده است.

یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: در خصوص اجرای قانون جدید چک، به نظر می­رسد، علی رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه ی زیرساخت ها وجود داشت، اما همه ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت.

به همین علت، شبکه ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلات و دشواری های زیادی روبرو شدند ورضایت کافی بین طرفین وجود ندارد.