ابهام فیش های حقوقی/ کسی پاسخگو نیست

اکنون و در اواخر اجرای برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداخت های حقوق و یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بی پاسخ مانده و با بی توجهی همراه بوده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، جنجال فیش های حقوقی و حقوق های نجومی در سال 1395 موجب شد در فاصله ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف سازی پرداخت های حقوقی تکلیف راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع کلیه پرداخت های حقوقی و آنچه که در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود.

تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهاد نظارتی و عموم مردم این در حالی است که براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و بیمه های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، شورای نگهبان، بنیادها و نهادهای انقلابی تا موسسات و بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و یا دستگاه ها و واحدهایی که از قانون خاص برخوردار بوده و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند و همچنین سازمان هایی مانند صدا �