مهمترین اولویت های دولت آینده برای کسب و کارهای آنلاین چیست؟

رییس جمهور آینده جدای از برنامه ریزی در دولت، باید توانایی جلب همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه را برای حل چالش های استارتاپی داشته باشد.

با اینکه تقریبا عمر زیادی از آغاز فعالیت کسب و کار های مدرن اینترنتی در کشور نمی گذرد، اما دغدغه های حاکمیتی موجود در میان کارآفرینان و فعالان این حوزه بسیار گسترده است.

چالش هایی از طرف نهاد های مختلف دولتی و حاکمیتی که متاسفانه سبب بروز مشکلات و نگرانی های عدیده ای در میان فعالان این عرصه شده، موانعی را بر سر راه پیشرفت آن ها قرار داده و تمرکز آن ها را بر هم زده است.

پراکندگی در قوانین، اختلاف در صلاحیت و خلا قوانین در حوزه تجارت الکترونیک نهاد های متفاوت و گسترده ای به امر قانون گذاری مشغول هستند؛ که این امر منجر به سردرگمی کسب وکار های اینترنتی می شود.

در شرایطی که کسب وکار ها باید زمان خود را صرف ایجاد نوآوری و به روزرسانی بسترشان کنند، میان مقررات مختلف سردرگم می شوند.

در برخی از موارد نیز این امر منجر به ایجاد تعارض میان قوانین و مقررات مختلف شده و حتی نهاد های درگیر را دچار اختلاف در صلاحیت کرده است.

مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران دولت، قوه قضاییه و چندین و چند نهاد در این حوزه دخیل و درگیر هستند.