جایگاه شوراها در قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام شود، همان طور که قانون اساسی مقرر نموده مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، و شوراهای کشور تحقق می یابد، بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم و امرهم شوری بینهم ، و شاورهم فی الامر ، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند که طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می کند.

اصل یک صدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.