خرمشاهی: قرار قضایی باید متناسب با نوع اتهام باشد

یک حقوقدان در ارتباط با طرح «ممنوعیت خروج مسئولان» گفت: قرارهای قضایی هم که صادر می شود بایستی متناسب با نوع اتهام باشد.

- یک حقوقدان در ارتباط با طرح ممنوعیت خروج مسئولان گفت: قرارهای قضایی هم که صادر می شود بایستی متناسب با نوع اتهام باشد.

عبدالصد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد با بیان این که هنوز طبق اظهارات عضو کمیسیون قضایی مجلس جزییات این طرح مشخص نیست گفت: در واقع این طرح به اصل 142 قانون اساسی برمی گردد که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد هم چنین در این رابطه ما قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی و سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم.

وی افزود: باید پرسید چرا علی رغم این که ما این قوانین را داریم خروجی اجرایی این قانون ها چندان نمود پیدا نمی کند و به صورت جدی اجرایی نمی شوند؟ ریشه این قوانین نیز به قانون از کجا آوردی؟ که قبل از انقلاب یعنی در دهه 1330 تصویب شد برمی گردد و قرار بود که طبق این قانون دارایی مسئولان بررسی و نظارت