نقش اعتبار گزارش شهروندان در پیگیری اموال نامشروع برخی مسئولان

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان، به گونه ای بود که اجرای اصل 49 بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد .

- اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت را مکلف به بازگرداندن اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت المال کرد.

به منظور اجرای هرچه دقیق تر اصل مزبور، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه ای بود که اجرای اصل 49 بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد و رانت کارگزاران استفاده نمی شد.

به گزارش تابناک ؛ از این روی، متعاقبا قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم در تاریخ یکم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت، با هدف شناسایی و بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان کشور و بازگرداندن آن ها به بیت المال یا صاحب حق، که امکان داشت با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مدیریتی آنان کسب شود، به تصویب رسید.

در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی، برای اجرای همه جانبه و سریع تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه