تداوم فرار مالیاتی درگاه های پرداخت

علیرغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی وگسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونه ای بوده که بازار اجاره کارتخوان های قدیمی را داغ کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل امهر، ساماندهی درگاه های پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است.

ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاه های پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذره بین خود را بر عملکرد این درگاه ها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش می رود و تعلل گریبانگیر اجرای بخش های مهمی از قانونی شده است که می توانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوان ها و دارندگان دستگاه های پوز بانکی را صاف و شفاف نماید.

11 آبان 1398 بود که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده 10 و 11 آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده هایی را که می خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.