همه پرسی قرقیزستان؛ چرخش ساختار سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری

چنانچه همه پرسی روز گذشته قرقیزستان منجر به تأیید اصلاحات قانون اساسی شود، اختیارات رییس جمهور به صورت بی سابقه افزایش خواهد یافت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، طی حدود سه دهه استقلال قرقیزستان مردم این کشور روز گذشته برای دهمین بار به منظور شرکت در همه پرسی قانون اساسی پای صندوق های اخذ آراء حضور یافتند.

همزمان با این همه پرسی، انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان نیز دایر شد که به این منظور بیش از 2 هزار و 400 شعبه اخذ رأی در داخل و 48 شعبه نیز در خارج از قرقیزستان ایجاد گردید.

حدود 200 نفر ناظر بین المللی نیز بر جریان همه پرسی نظارت کردند.

همه پرسی در صورت حضور 30 درصد از انتخاب کنندگان معتبر شناخته می شد.

گفتنی است همه پرسی های قبلی طی سال های 1994 (2 دفعه)، 1996، 1998، 2003، 2007، 2010، 2016 و 11 ژانویه 2021 برگزار شده و به طور عمده تقویت اختیارات ریاست جمهوری را دنبال کرده اند.

البته در این میان هفتمین همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان که در سال 2010 برگزار شد، مستثنی است.

این همه پرسی در پی سقوط دولت قربان بیک باقی اف رییس جمهور وقت قرقیزستان صورت گرفت و نتایج آن منجر به تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی شد.

هرچند در قانون اساسی تصویب شده در سال 2010 انجام هر گونه اصلاحات تا سال 2020 ممنوع اعلام شده بود، اما الماس بیک آتامبایف در