آشنایی با قانون جدید چک

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است.

در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند.

در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند.

طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است.

ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصربه فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏ باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است.

بااین وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.

در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می دانند.

ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک: 1) چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب وکار ازنظر بنگاه های اقتصادی: در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال های اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت