موضوعات داغ: - شوراي عالي امنيت ملي - استقلال و سپاهان - قيمت طلا و سكه - رژيم صهيونيستي - حمله اسراييل - برنج وارداتي - معاون سياسي - پايگاه خبري - پايانه مسافربري - معاون سياسي وزارت كشور - استاندارد گياهان دارويي - زدراوكو رايكوف - كرونا در خوزستان - صادرات نفت كردستان - سبزيجات كبابي - نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال - آكادمي سلطنتي هنر - وزييات وديد - افزايش ميل جنسي در زنان - بارسلونا رئال وايادوليد - قاچاق ارز در فرودگاه امام - غبارآلود - مهران فيض امام دوست

مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 13 اسفند 1399 ساعت 09:552021-03-03سياسي

تفحص از وزارت ارتباطات درباره کم اظهاری درآمد از اپراتورها/ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد


درپی مصوبه افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها و نارضایتی وزارت ارتباطات از این تصمیم یک نماینده مجلس موضوع تحقیق و تفحص از کم اظهاری وزارت ارتباطات از درآمد اپراتورهای موبایل را مطرح کرد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، موضوع افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورها که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید در برنامه عیار شبکه افق با حضور احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس، محمد کشوری کارشناس حوزه ICT و حضور تلفنی محمدجواد آذری جهرمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این برنامه قاضی زاده هاشمی با اشاره به فضاسازی های در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آنکه مربوط به افزایش قیمت اینترنت می شود، توضیح داد و گفت: ما هم اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش بینی نهایی از فصل هزینه ای نیز در حال انجام است.

علاوه بر فضاسازی های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلاً اینچنین بحث هایی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تعیین حق السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود 15 سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می شود، گفت: دولت این حق السهم را عدد 28.

1 درصد تعیین کرده است.


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

تفحص از وزارت ارتباطات درباره کم اظهاری درآمد از اپراتورها/ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد

تفحص از وزارت ارتباطات درباره کم اظهاری درآمد از اپراتورها/ مداخله مجلس اشکال فقهی دارد