توقیف راهکار مناسبی برای واحدهای تولیدی بدهکار به دولت نیست

نماینده خمین در مجلس با انتقاد از پیگیری دستگاه های دولتی نظیر تامین اجتماعی و مالیات برای توقیف واحد های تولیدی و خدماتی بدهکار گفت: استمرار تولید می تواند بدهی را تسویه کند ولی توقیف منجر به بروز مشکلات متعدد برای کارگران خواهد شد.

- علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی در سالی که توسط مقام معظم رهبری رهبری به نام می شود و می تواند مشکلات جدیدی در مسیر تولید و سرمایه گذاری به وجود آورد که بازگشت از مسیر مسیر به راحتی ممکن نیست.

نظری گفت: مجلس به دنبال رفع موانع قانونی تولید است تا هیچ دستگاه و مسئولی به بهانه فقدان قانون حمایتی، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نگردد؛ طی بازدیدهایی که از واحدهای مختلف داشته ام بسیاری از عواملی که خارج از اراده تولیدکنندگان است موجب بدهکاری و یا تعطیلی واحدها شده است که در این خصوص تدابیر قانونی در نظر خواهیم گرفت که بخشی از آن در طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارد.

  وی اظهار داشت: بر اساس این طرح و به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه های فعال دارای چرخ�