مهار تورم در گرو اصلاح قانون اساسی

تورم پدیده ای است که از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته است.

موضوعی نیست که بخواهیم از طریق مهندسی آن را مهار کنیم.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ، محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: در همه ادوار دولت ها خود عامل ایجاد تورم بوده اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند.

مثل این می ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند.

ماهیت کار به گونه ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه ها افزایش پیدا می کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به دنبال دارد.

در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد.

از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی دهد.

آنچه مهم است قیمت های نسبی است.

یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین 300 قلم کالا را می گیرند هیچ معنی ندارد.

برخی شاخص ها گمراه کننده و سیاسی هستند.

فرض کنید قیمت تلفن راه دور 20 درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر 10 درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می کنند.

دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می گیرند می گویند تورم منهای 5 درصد شده است.

این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر.