واگذاری شرایط تصمیم گیری از سازوکار به افراد محل فساد است/تخریب تجربه 110 ساله حکمرانی با تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی

واگذاری مسئولیت تعیین تکلیف قوانین به افراد و در نظر نگرفتن فرآیندها یک نقص محسوب می شود و به نوعی یک واپسگرایی در نظام حکمرانی کشور به حساب می آید.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مربوط به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی، مروز در دیده بان شفافیت و عدالت برگزار شد.

در ابتدای این برنامه، شهران حلاج، پژوهشگر حوزه معاملات عمومی کشور با اشاره آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که هم اکنون در دست بررسی است، گفت: در بحث طرح های عمرانی به دلیل بی انضباطی مالی و بی توجهی به نظرات کارشناسان، شاهد تعدد بسیار زیاد پروژه ها که نیازمند به بودجه ای معادل 1000 هزار میلیاردتومان است، هستیم و در حال حاضر ما در اعتبارات تملک دارایی در مضیقه ایم.

*تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی تخریب تجربیات 110 ساله کشور است این پژوهشگر حوزه معاملات عمومی کشور در بیان این نکته که پیشنهاداتی مانند اولویت بندی طرح ها، مهندسی ارزش(در برنامه سوم توسعه) مطرح شده که نتیجه چندانی نداشت، تاکید کرد: در حال حاضر نیز بحث  مشارکت عمومی و خصوصی مطرح شده است.

این روش خوب است و می تواند برخی از مشکلات را برطرف کند، اما مشارکت عمومی خصوصی باید در چهارچوب قانون سایر قراردادهای کشور بحث شود.