قانونگذاری درست نیازمند نظریه پردازی فقهی است

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظریه پردازی فقهی معطوف به قانونگذاری تصریح کرد: ما باید نظریه فقهی داشته باشیم تا بتوانیم قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم و نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می شود.

- به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست تخصصی چیستی فقه معاصر که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد به ارائه سه فرض پیرامون چیستی فقه معاصر، و بیان الزامات و اقتضائات روشی فقه معاصر پرداخت و گفت: طبق فرض اول، کلمه معاصر وصف عمل استنباط ، و طبق فرض دوم وصف برای علم فقه ، و طبق فرض سوم وصف برای مدیریت علم فقه قرار می گیرد.

این استاد حوزه در توضیح فرض نخست، افزود: فقه معاصر عبارت از گنجاندن و فعال سازی عنصر معاصرت در عمل استنباط در سه حوزه: موضوع، روش و نوع علم به شریعت، با هدف توسعه فقه و پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه معاصر است.

مبلغی با بیان اینکه معاصرت موضوعی رکن اساسی فقه معاصر است، اضافه کرد: فقه معاصر به هیچ وجه به معنای نادیده انگاری و یا غیر مهم انگاری فقه کلاسیک و سنتی نیست، بلکه طبیعی و روشن است که فقه کلاسیک به عنوان فقه مادر با محوریت موضوعات غیر معاصر راه خود را با قوت باید ادامه دهد.