هزینه تراشی به ضرر معیشت مردم

در یادداشت روزنامه ایران آمده است: دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق می دانند.

محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس، چهارشنبه هشتم بهمن با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: اما در اینجا به عنوان کسی که سال ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته ام، توضیح می دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد.

قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه های سالانه کل کشور را مشخص می کند.

دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامه های پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه تدوین کند.

چنان که بودجه 1400 باید با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینه ساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دست کم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیش بینی ها باشد.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است.

معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش سایت قطره و به نقل ازهای وزرا و رؤسای سازمان های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقت�