هیاهوی دولتی ها برای قطع رانت ارزی/ منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت

حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در لایحه بودجه سال 1400 در حالی تبدیل به یک چالش بین دولت و بهارستان شده است که بسیاری از کارشناسان، تصمیم مجلس را پایان دادن به رانت خواری و ویژه خواری ها می دانند.

- در گزارشی به مخالفت دولتی ها با حذف دلار ترجیحی پرداخته است که بخش های مهم آن در ادامه می آید.

وقتی در فروردین 97 قیمت دلار در بازار با یک جهش بلند مواجه شد، دولت تصمیم گرفت با دستوری کردن نرخ دلار به قیمت 4 هزار و 200 تومان مانع افزایش قیمت کالا ها شود.

این قیمت گذاری ارزی که به دلار جهانگیری مشهور شد، نه تنها موجب تثبیت قیمت ها نشد، بلکه منجر به رواج یک رانت ارزی غیرقابل باور شد.

  دولت با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی قصد داشت مانع از قیمت گذاری کالا ها به قیمت ارز بازاری شود، اما قیمت ها در بازار بر اساس قیمت دلار بازار تعیین شد و برخی واردکنندگان هم با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش قیمت ها دامن زدند.

در این میان سود اصلی شامل کسانی می شد که با ارز 4 هزار و 200 تومانی کالا وارد می کردند، ولی با نرخ دلار آزاد، کالا های خود را به فروش می رساندند.

در نهایت این برنامه عجیب، منجر به رانت 18 میلیارد دلاری برای افرادی شد که با ارز دولتی ثروتمند شدند، به گونه ای که حتی برخی واردکنندگان به جای آنکه ارز دولتی را صرف واردات کنند، آن را در بازار آزاد به �