تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است

طبق نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، بنابر گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (16/10/1399) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

انتهای پیام/