طرح بانکداری اسلامی به طول عمر جمهوری اسلامی! / یک تعارض اساسی با قانون اساسی

محمد جهانگیری، بانکداری خصوصی در سال 79 و با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی درحالی آغاز شد که در اصل 44 قانون اساسی به صورت آشکار تصریح شده بانکداری محصور در بخش دولتی است و معلوم نیست به چه علت این تغییر ناگهانی .

- طرح بانکداری اسلامی به طول عمر جمهوری اسلامی! / یک تعارض اساسی با قانون اساسی بانکداری خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که عملا می توان گفت قبل از اینکه یک بانک خصوصی باشد، یک بنگاه تجاری خصوصی است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری، بانکداری خصوصی در سال 79 و با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی درحالی آغاز شد که در اصل 44 قانون اساسی به صورت آشکار تصریح شده بانکداری محصور در بخش دولتی است و معلوم نیست به چه علت این تغییر ناگهانی در این تاسیس بانک های غیر دولتی حادث شده است این اتفاق در حالی رخ داد که این قانون خلاف اصل 43 و 44 قانون اساسی بود.

بانکداری خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که عملا می توان گفت قبل از اینکه یک بانک خصوصی باشد، یک بنگاه تجاری خصوصی است و این بنگاه بیشتر از اینکه به دنبال منفعت عمومی کشور باشد به دنبال منفعت شخصی خودش است لذا اگر قوانین، این بنگاه ها را محدود نکند این امکان وجود دارد که بانک‎ های خصوصی به نفع خود و به ضرر کشور عمل کنند.