محورهای تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی/ ابهام در عملکرد مالی و اجرایی و رفاهیات

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که تقدیم هیات رییسه مجلس شده است، منتشر شد.

- به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی به همراه 8 نماینده دیگر تقاضی خود را برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که زیر مجموعه و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم گیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده است که لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی نسبت به مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوء استفاده بیت المال را ندهد.

  در بخش موضوع اصلی تحقیق و تفحص هم آمده است: با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی نمی باشد و بنابر گزاراشات و خبرهای واصله تخلفات و سواستفاده هایی در این سازمان محتمل است ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان با محورهای ذیل مورد انتظار است: - بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری های بدون ترک تشریفات بویژه ماده 31 آیین نامه معاملات این سازمان - سومدیریت و کم کاری های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه های انجام شده طی مدت 2 سال گذشته  - بررسی نحوه انع