آشفتگی نظام مالیاتی و بانکی کشور با اصلاح نشدن لایحه تجارت/ وقتی اعمال سلیقه قانونی می شود

لازم الاجرا شدن لایحه تجارت و عدم اصلاح آن، ضمن متزلزل کردن حقوق مالکیت موجب آشفتگی نظام مالیاتی و بانکی کشور خواهد شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تجارت در هر کشوری به قواعد نهادی حاکم بر تجارت آن کشور بر می گردد.

یکی از مهم ترین قانون هایی که در کشورهای مختلف قواعد نهادی حاکم بر تجارت را مشخصی می کند، قانون تجارت نام دارد.

این قانون نخستین بار در سال 1311 در ایران به تصویب رسید تا مبنای تنظیم روابط تجاری باشد.

قدیمی بودن قانون تجارت موجب شد تا دولت هشتم لایحه ای را با عنوان لایحه تجارت به مجلس ارائه کند تا با تصویب آن در مجلس، قانون تجارت در ایران تغییر کند.

در این میان تعداد زیاد مفاد لایحه تجارت باعث شد تا بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تعویق بیفتد تا در نهایت در سال 91 لایحه تجارت در اقدامی عجیب به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و در این کمیسیون به تصویب برسد.

تصویب لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به علت مخالفت شورای نگهبان ناکام ماند و لایحه مذکور به مجلس بازگشت.

این لایحه دو سال بعد دوباره در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید اما چون ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرده بود باز هم به مجلس اعاده شد.