فیضی چکاب: وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نیست

یک وکیل دادگستری در مطلبی ضمن تاکید بر اینکه وکالت دادگستری مشمول مقررات کسب و کار نیست به تشریح دلایل این اظهارنظر پرداخته است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، متن اظهارات غلام نبی فیضی چکاب در این باره را می خوانید: در قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری مشمول بند م ماده 7 و به نوعی تابع مقررات کسب و کار تلقی شده است.

این تصمیم از نظر بسیاری از متخصصین، دانشمندان و دست اندر کاران ذیربط غیر منطبق با واقعیات موجود و بر خلاف مصالح ملی تلقی می شود.

سوالی که با نا باوری مطرح شده این است که مگر وکالت دادگستری کسب و کار یا فعالیت تجاری و اقتصادی تلقی می شود؟ برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آنکه یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد.

اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی می شود.

آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید نموده است.