واردات کالای ممنوعه در سکوت

ماجرای واردات ده ها میلیون دلاری لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت و پیشبرد فرایند آن از ثبت سفارش تا واردات، اظهار کالا و تا پای ترخیص رفتن آن در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته تا بانک مرکزی و گمرک مسئولیتی در این رابطه نپذیرفته‌اند.

در این ابهام و فضای غیرشفاف این شائبه ایجاد می‌شود که آیا باز هم نمونه‌های دیگری مانند این پرونده وجود دارد؟ به گزارش ایسنا، در کنار کالاهای ممنوعه وارداتی، از اوایل سال 1397 و با تشدید بحران‌های ارزی و تغییر سیاست دولت در تامین و توزیع ارز تجارت، لیستی بلندبالا از کالاهای وارداتی مشمول ممنوعیت شد و از آن پس امکان واردات این کالاها که عمدتا مصرفی و غیرضرور بوده یا مشابه داخلی داشتند وجود نداشت.

به هر حال مدیریت منابع ارزی، ممانعت از خروج و حمایت از تولید داخل از جمله عواملی بود که موجب این ممنوعیت شده و هر کدام از دستگاه‌های مربوطه در جریان واردات و تامین ارز و ترخیص کالا موظف به رعایت آن شدند.

کالاهای گروه 4 که از جمله کالاهای ورود ممنوع به کشور هستند، حداقل دو سال است که امکان واردات آنها وجود ندارد.

حتی با همه پیگیری‌هایی که برای واردات و ترخیص کالاهایی که قبل از ممنوعیت به گمرک و بنادر آمده بود، در نهایت با وجود