تبعات سنگین تعلیق مکرر تنبیهات پیشگیرانه قانون جدید چک

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعلیق مجدد تنبیهات پیشگیرانه قانون جدید چک گفت: این مصوبه عملا باعث به وجود آمدن بی عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک سال اخیر و به دلیل شیوع ، دارنده چک نتواند در موعد تسویه چک، از تنبیهات پیشگیرانه قانون صدور چک علیه صادرکننده چک بی محل استفاده کند، عملا باعث به وجود آمدن بی عدالتی برای افرادی است که به ضمانت قانون، از صادرکننده چک، به جای وجه نقد، چک را به عنوان ابزار مالی مدت دار پذیرفته اند.

وی افزود: اینکه در شرایط بحرانی بخواهیم قانون را زیرپا بگذاریم تا شاید اندکی از مشکلات جامعه کاسته شود، روش صحیحی نیست.

هر قانون در بطن خود، پیوستگی جامعی از لحاظ حقوقی دارد و با تعلیق اجرا یا لغو یک یا چند بند از آن، تمام آن قانون دچار چالش شده و سبب ایجاد حفره هایی برای سودجویی و کلاهبرداری افراد متخلف خواهد شد.

*مسئولین باید حقوق دارندگان چک برگشتی را نیز در تصمیمات خود لحاظ کنند این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت و ستاد ملی مبارزه با ویروس به کشور، محدودیت های موجود در قانون صدور چک در رابطه با چک های برگشتی، برای چندماه تعلیق گردید و حتی دارندگان چک برگشتی با استفاده از این فرصت، اقدام به اخذ