لزوم حذف «وکلای تبصره ماده 48» با توجه به سند امنیت قضایی

تبصره ماده 48 در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می رسد بهترین اصلاح، - در پرونده‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده 48 که وکلای مورد تأیید قوه قضاییه هستند، استفاده کنند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی بیش از 100 نفر ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.

به گزارش «تابناک» از طرفی در سند امنیت قضایی که اخیراً از سوی آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه ابلاغ شده آمده است: «همه متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل به آن‌ها خلاف قانون است» که این عبارت با روح وکلای تبصره ماده 48 منافات دارد.

همچنین در استجازه دوم از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، متهمان کلان اقتصادی حق انتخاب آزادانه وکیل را پیدا کرده‌اند که باز هم با موضوع علت موجودیت وکلای تبصره ماده 48 در تضاد است.

سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز با استناد به این دو موضوع،بیان می دارد: به موجب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ه�