تغییر وزارت خانه متولی بنگاه های املاک، چاره گرانی مسکن نیست

نائب رییس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تغییر وزارت خانه متولی بنگاه های املاک چاره گرانی مسکن نیست، گفت: دولت با اجاره به شرط تملیک می تواند قیمت مسکن را مهار کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، جلال الدین محمد شکریه اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی به خصوصی سازی برمی گردد و بر این اساس باید خصوصی سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه ‎های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود.

امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت ها در قالب کمیسیون های نظارت انجام می شود که 4 عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و 9 نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارت خانه مشکلی حل نمی شود.

شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راه کاری برای آن وجود ندارد.