اجرای سند راهبردی توسعه گردشگری تکلیف قانونی است

اسماعیل برات با بیان اینکه سند راهبردی توسعه گردشگری لازم الاجراست گفت: تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری تکلیف قانونی است که ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه آن را برعهده دولت گذاشته است.

- اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در خصوص جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر ، گفت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه های توسعه با سایر قوانین متفاوت است تا جایی که در برخی از رویه ها عملاً، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طبق اصل 43 قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور به عنوان یکی از ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه اعلام شده است.

در همین چارچوب بند الف ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می کند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.