عطف به ماسبق ؛ یا بخت و یا اقبال

یکی از اصول بنیادین حقوق، اصل حاکمیت قانون نسبت به آینده است.

اهمیت این قاعده در حقوق کیفری مهم‌تر از سایر شاخه‌های علم حقوق است، زیرا قانون جزایی، له و علیه جان، مال و حیثیت آدمی‌ست و هر آینه ممکن است زندگی انسانی با اعمال کیفر متلاشی شود؛ لذا اجرای اصل مزبور در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است و همین دغدغه موجب شده است که خبرگان قانون اساسی به درستی در یکی از اصول قانون اساسی بر رعایت آن تاکید کنند.

اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته است که «هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است،‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود».

و مقنن در ماده‌ی 4 قانون مدنی و ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مجدداً قاعده‌ی مزبور را وضع کرده است.

البته اصل مزبور استثنایاتی نیز دارد که مهم‌ترین آن مساعدتر بودن قانون کیفری لاحق به حال متهم نسبت به قانون سابق است که در این صورت مقررات جدید لازم‌الاجراست همچنین چنانچه در قانون لاحق، حقی برای متهم پیش‌بینی شده باشد که در مقررات سابق نبوده است، وی از حق مزبور برخوردار خواهد بود.

اما در کمال شگفتی در سال 97 شاهد تصویب آیین‌نامه‌ی رسیدگی به جرایم اقتصادی بودیم که بدون طی تشریفات ضروری مصرح در قانون اساسی تصویب شد و مفاد آن نسبت به بسیاری