انتظارها برای اصلاح تبصره بحث برانگیز چه زمانی به پایان خواهد رسید؟

این تبصره که به نوعی موجب دسته بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد اعتماد و وکلای غیرقابل اعتماد شده از زمان تصویب تا به حال منتقدانی داشته و همه این افراد اعتقاد دارند که تصویب این تبصره موجب زایل شدن برخی از حقوق متهمان اینگونه پرونده ها شده است.

- محدود کردن حق دفاع شهروندان توسط هر شخص یا مقام رسمی به هر شکل و کیفیت ممکن یا با تصویب مقررات محدودکننده آن توسط مراجع ذی‌ربط از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و اقدام علیه اجرای عدالت قضایی محسوب می‌شود؛ از همین رو است که تاکید می‌شود جلوگیری از تضییع حق دفاع شهروندان و تضمین حق دفاع آنان در گروی استقلال قوه قضاییه و داشتن قضات مستقل است.

اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا مقرر داشته است که: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است.

» به گزارش «تابناک» تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چالش برانگیزترین مواد قانونی از زمان تصویب تا کنون بوده به طوریکه در زمان های مختلف از سوی مقامات متعدد مخالفت هایی با این تبصره ابراز شده اما علی رغم اینکه همگان بر اصلاح این تبصره تاکید دارند اما همچنان در حال اعمال بوده و حتی شنیده شده است که در برخی از پرونده های مفاسد اقتصادی هم به این تبصره