انتشار اوراق دولتی مشروط به اصلاحات ساختاری شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماه گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد در صورت تایید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، - اوراق سلف نفتی هم مانند سایر اوراق ها، تعدادی ایراد اساسی دارد که باید به آن ها پاسخ داده شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماه گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد در صورت تایید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقیم 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله (با حفظ قدرت خرید) اقدام کند که بر اساس برآوردها، این میزان انتشار اوراق می تواند 14 درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.

همچنین در این خبر بیان شد ابعاد فقهی اوراق یاد شده قبلا به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و مجوز قانونی آن نیز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود با انتشار اوراق ودیعه موافقت کرد.

از سوی دیگر طرح هایی همچون واگذاری اوراق سلف نفتی که گرچه در حال حاضر مورد موافقت قرار نگرفت و نهاد های قانون گذار به مخالفت با آن پرداختند و همچنین واگذاری شرکت های دولتی یکی پس از دیگری در بازار سهام از جمله اقدامات مهم دیگری است که به زعم کارشناسان می توان آن ها را راه�