اندر حکایت تافته های جدا بافته/قانونی که همه از آن مستثنی شده اند به جز کارگران

سالهاست بسیاری از نهادهای کشور با سوء استفاده از قدرت خود، زیر بار اجرای قوانینی که منافع شان را محدود می کند، نمی روند.

یکی از همین قوانینی که بسیاری از نهادهای کشور، - خبرگزاری فارس؛ هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه های داغ رسانه هاست، به طوری که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می کنند.

موضوع پایین بودن حداقل دستمزد کارگران و عدم افزایش سالانه آن نسب به تورم، همواره یکی از مطالبات به حق کارگران بوده که متأسفانه تاکنون مغفول مانده است، حداقل حقوق و دستمزدی که کفاف حداقل زندگی روزمره کارگران را هم نمی دهد.

طبق ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق کارگران از طریق شورای عالی کار که جمعی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و مسئولین وزارت کار هستند تعیین می شود.

هرچند بر اساس قانون بایستی حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن ها و نرخ تورم تعیین شود اما هیچ گاه این دو مؤلفه در مصوبات شورای عالی کار رعایت نشده است.

*وقتی همه در برابر قانون برابر نیستند اما مشکل کارگران تنها در تعیین حداقل دستمزد آنها خلاصه نمی شود.