کمیسیون ماده صد اهرم قانونی برای برخورد با تخلف ساختمانی است

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین گفت: کمیسیون ماده صد مهمترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی صالحی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده صد که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با تخلف این بخش نیازمند ابزارهای قانونی است که این اختیارات در ماده 100 پیش بینی شده است.

صالحی تصریح کرد: آنچه در قانون آمده باید بازدارنده باشد اما به دلیل رشد شهرنشینی و پیچیدگی هایی که در این عرصه ایجاد شده به نظر این قوانین قدیمی است و جوابگوی نیازهای امروز نیست و باید بازنگری و اصلاح شود.

وی گفت: تجاوز به معابر، استحکام بنا، احداث پارکینگ، رعایت اصول فنی، معماری و شهرسازی و چالش های ناشی از طرح جامع و تفصیلی شهرها و تطبیق نداشتن هزینه های تمام شده با قیمت فروش از مشکلاتی است که در این بخش دیده می شود.

مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین یادآور شد: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مهمترین رویکردهای کمیسیون ماده صد است که اگر بتوان قبل از شروع احداث غیر مجاز آن را شناسایی و برخورد کرد می توان هزینه ها را کاهش داد.

وی اظهار داشت: به روز رسانی قوانین مربوط به شهرسازی و ساخت و سازها می تواند از تخلف در حوزه ساختمان جلوگیری کرده و از منافع ملی صیانت �