وکیل دادگستری: امیدوار به بازنگری در استجازه هستیم

برای مقابله با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه این مفاسد، آیا نیاز به رسیدگی فوق‌العاده آنهم بدون رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است؟! این سوال، سوالی‌ست که دو سال زمان برای یافتن پاسخ آن صرف شده و اکنون بسیاری از جامعه حقوقی معتقدند بدون این تجربه دوساله هم می‌شد دریافت که نادیده گرفتن قوانین مدون، چاره مبارزه با بی قانونی نیست.

مصطفی دانشجو وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت روزگار در نقد مصوبه تشکیل محاکم ‌ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (استجازه) گفت: دادرسی ‌کیفری باید مبتنی بر قانون باشد و حق طرفین رعایت و قواعد دادرسی نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

تأکید قانون‌گذار بر حاکمیت قانون در فرایند دادرسی کیفری برای مرجع قضایی ایجاد تکلیف می‌کند تا با استقلال کامل به اتهام اشخاص در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و از هر اقدامی که باعث اطاله دادرسی است جلو‌گیری شود.

با پیشینه استجازه این حقوقدان در ادامه صحبت‌های خود به پیشینه شکل‌گیری استجازه اشاره کرد و ادامه داد: در سال 97 رییس وقت قوه‌ قضاییه با بیان شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت برخورد قاطع و سریع با متهمان این عرصه، طی نامه‌ای خطاب به مقام‌رهبری از ایشان کسب اجاز