مبانی و چالشهای استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی

یکی از اساتید حقوق و از قضات بازنشسته در یادداشتی مبانی و چالشهای استجازه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار قضایی فارس، جعفر صادق منش قاضی سابق و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی به موضوع استیجازه از رهبر معظم انقلاب پرداخته است.

در زیر متن این یادداشت را که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است می خوانید: پیش درآمد بر اساس اصول مختلفی از قانون اساسی مانند اصول 57 و 110، در نظام جمهوری اسلامی ، اصل بر تفکیک وظایف و اختیارات حکومتی بین قوای سه گانه و نیز اختصاص برخی اختیارات به مقام منیع ولایت امر است.

همچنین بر اساس این اصول و سنت حکومتی امام خامنه ای (حفظه الله عزیزا)، مداخله مستقیم ولی امر در آنچه مستقیما مربوط به وظایف قوای سه گانه است، امری استثنایی است که بر حسب اقتضای ضرورت و در موارد وجود معضلی که از طریق عادی قابل حل نیست، اعمال می شود.

تشخیص چنین وضعیتی گاهی بدوا توسط خود ولی امر مسلمین صورت می گیرد مانند حکم حکومتی امام خامنه ای به مجلس ششم در مورد کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات؛ گاهی هم این امر با اتکای ایشان به نظر کارشناسی و درخواست رؤسای قوای سه گانه یا سایر مقامات صورت می گیرد مانند موارد گوناگون درخواست رییس جمهو