پشت پرده انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

نمایندگان مجلس گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز را در شرایطی تقدیم هیأت رییسه مجلس کردند که پیش از این دولت ادعا کرده بود که تعلیق قانون تمرکز با مصوبه سران سه قوه انجام شده است.

- قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال 91 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن تمام اختیارات تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت.

ادغام سیاستگذاری تولیدی و تجاری در یک نهاد ایده ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم انجام پذیرفته است و تجربه کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نشان می دهد که یکپارچه کردن سیاست گذاری حوزه تولید و بازرگانی در یک بخش متمرکز، می تواند موجب رشد صنعتی و تجاری قابل توجهی بشود.

این موضوع در ایران هم به وقوع پیوست و پس از اجرای قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در سال 92، تراز تجاری کشور در حوزه محصولات غذایی ظرف مدت سه سال، 3 میلیارد دلار بهبود یافت و کشور در زمینه گندم به خودکفایی کامل رسید.

از دولت اصرار از مجلس انکار! این روند مثبت تحولات حوزه کشاورزی ادامه داشت تا اینکه با خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی سال 97، دولت تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده است بازار را با انجام واردات تنظیم کند؛ در این میان وجود قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دولت را با �