وکالت در ایران و ترکیه؛ دو مسیر متفاوت

در روز‌های اخیر در دو کشور جمهوری خلق ترکیه و جمهوری اسلامی ایران شاهد اتفاقات مهمی در عرصه وکالت هستیم؛ در ترکیه علیرغم مخالفت گسترده وکلاء و برخی احزاب سیاسی، به پیشنهاد دولت، قانونی در پارلمان این کشور به تصویب رسیده که بموجب آن، در هر استان کانون وکلای فعلی به چندین کانون تقسیم و بسته به یکسری تعاریف و شروط، دسته بندی‌های متمایز و متعددی را شامل خواهند شد که بدون شک موجب تفرق و چنددستگی در این نهاد مدنی خواهد شد.

ولی در ایران، برخلاف کشور همسایه، برای اولین بار نهادی بنام شورای عالی وکلای قوه قضاییه با آرای با واسطه وکلا از طریق هیات مدیره‌ها و بازرسین منتخب استانی در آستانه تشکیل است.

این شورا که می‌توان گفت در راستای سیاست‌ها و تحولات اخیر قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در ماده 65 دستورالعمل اجرایی مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش بینی شده است؛ با هدف سیاستگذاری و تصمیم گیری، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین هیات مدیره‌های استانی تشکیل خواهد شد که طبیعتا اتحاد و وفاق بیشتر در این صنف مهم را در پی خواهد داشت.

البته در ایران، علاوه بر مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری نیز وجود دارند که علیرغم تمام مباحث، مستقل بوده و در سطح ملی نیز شورای اجرایی و ساز و کار هماه�